“سيتم حماية الطفل من كل شكل من أشكال الإستغلال, الظروف الصعبة و الهجران. الطفل لن يكون سلعة لأي نوع من أنواع المقايضة. الطفل لن يتم ادراجه ضمن سوق العمل قبل أن يصل إلى العمر الأدنى الذي يؤهله للعمل. تحت أي ظرف لن إجباره أو السماح له بممارسة أي نوع من أنواع العمل التي قد تؤثر على صحته, تعليمه و نموه الجسدي و النفسي”. ما ذكرناه ليس مجرد أمنية. إنه المادة رقم ٩ في إعلان معاهدة حقوق الطفل.معاهدة تم إعلانها من الدول المساهمة بصياغتها, هذه الدول يجب أن تطبق و المعاهدة بشكل اجباري كما عليها باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الأطفال.
في حال قامت منظمة الأمم المتحدة بمحاولة محاربة استغلال الأطفال عن طريق إصدار إعلان حقوق الطفل في عام ١٩٨٩, و الذي بموجبه يتوجب على كل دولة وقعت عليها حماية الأطفال من كل شكل من أشكال العمل, تحسن الوضع حالياً بالمقارنة مع الماضي لا يشمل كل أطفال العالم, في الحقيقة, لم يتغير أي شيء بالنسبة للدول النامية. المشكلة مازالت موجودة, و لنكون دقيقين, المشكلة أصبحت أوسع.
في أيامنا هذه, أكثر من ١٢ مليون طفل من سوريا, بنغلادش و غيرها من الدول النامية يصبحون عبيداً لسلاسل شركات الانتاج الجماعي للألبسة. مضحين بهؤلاء الأطفال من أجل تحقيق الربح التجاري, هذه الشركات بالتحديد تجبر الأطفال على العمل بشكل غير شرعي بدون أي تأمين صحي عبر ورشات عمل في مباني معرضة للانهيار أو ضمن بواخر عائمة في المياه الدولية و ذلك تفادياً لدفع الضرائب. ساعات عمل الأطفال تمتد من ١٢-١٦ ساعة يومياً. الظروف العمالية هي غير انسانية بالمرة. هؤلاء الأطفال يتعرضون للضغط الشديد و لتصرفات سيئة تؤثر على حياتهم اليومية. في حياتهم اليومية الصعبة يتعرضون لخطر الأمراض التي تحصل بسبب عدم توافر شروط النظافة الصحية و التعرض للمواد الكيميائية المضرة بالصحة. الصحة الجسدية ليست الشيئ الوحيد الذي يتأثر بعمل القصر الأطفال. حسب العديد من الأبحاث التي تم القيام بها من قبل مراكز صحية و مجموعات هادفة لحماية الأطفال, فإن هذه الممارسة لها اثار خطيرة ليس فقط على نفسية الأطفال بل على مستقبلهم أيضاً, قيامهم بالعمل اليومي يمنعهم من ارتياد المدرسة, هؤلاء الأطفال محكومون بأن يعيشوا كل حياتهم بدون أمل.
ربما أنتم تتسائلون الان, لماذا يعنينا هذا الموضوع. استغلال الأطفال هو بدون أي شك شيء مريع لكن هو بنفس الوقت شيء بعيد عنا. و بالتأكيد ليس أمراً يثير اهتمام الغرب “المتطور”. أليس كذلك؟
أولاً, لأن حقوق الطفل هي قبل كل شيء و فوق كل شيء هي حقوق انسانية. بالتالي, أي تجاوز لهذه الحقوق له عواقب علينا جميعاً, هذه التجاوزات تبعدنا شيئاً فشيئاً عن عالم عادة بفرص متساوية للجميع يحترم الحياة الانسانية.
ثانياً, لأننا نحن أنفسنا ندعم هذا النوع من عمل الأطفال. شراء قميص قد يكلف ٥ يورو فقط, لكنه قد يكلف أحد الأطفال صحته, كرامته و مستقبله. القرار قرارنا:
هل سنفضل الاستهلاك الزائد عن حده أم سنختار حماية الأطفال؟
حتى تكونوا متاكدين بانكم لا تدعمون عمالة الأطفال, ابحثوا على شبكة الانترنت عن الشركات التي تراعي قوانين العمل عبر كتابة “ethical clothing
المصادر:
—
BBC, The refugees who make our clothes
Νetflix, The true cost
UNHCR, https://www.unhcr.org/
Marks and Spencer, Asos : des réfugiés syriens exploités dans leurs ateliers turcs
—
هذا النص تمت نشره في العدد ٢٧ من الصحيفة المدرسية “ايكو دي افغين”, التي تصدر عن طلاب المدرسة اليونانية الفرنسية ايفغينيوس ديلاكروا. كتاب النص هم في الصف الأخير من المرحلة الثانوية لدراستهم و الصورة هي لميخاليس كاراتزي, طالب في الصف الحادي عشر.
Add comment